به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، به گفته کارشناسان ماهانه بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بیش از ٦,٥ همت و ماه‌هاست این بدهی‌ها پرداخت نشده است. در عین حال رئیس انجمن داروسازان نیز گفته که بیش از دو هزار میلیارد چک برگشتی روی دست داروخانه‌ها مانده است که همه اینها حکایت از آن دارد که مشکلات مالی مهم‌ترین مشکل بخش دارو در این روزهاست.
محمد صالحی، مدیرعامل شرکت «نویان پارسیان»، به عنوان یکی از شرکت‌های تولیدکننده کیت‌های آزمایشگاهی و داروهای مرتبط در می‌گوید: «در مسیر فرآیند گذار از ارز دولتی ٤هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار تومانی، قرار بود مابه‌التفاوت نرخ ارز در زنجیره تولید دارو به کار گرفته شود، اما متاسفانه این امر محقق نشد و همین مسئله باعث شد تا فشارهای زیادی به تولیدکنندگان وارد شود.»
او با ذکر اینکه دارو یک محصول راهبردی است و حساسیت‌های زیادی در مورد آن وجود دارد، چراکه با سلامت مردم سر و کار دارد می‌گوید: «در این فرآیند از یک سو بیمه‌ها قرار دارند و در سوی دیگر مردم و مصرف‌کننده دارو که اگر بیمه‌ها در این میان نقش خود را به درستی ایفا نکنند و ابزارهای حمایتی دارو برداشته شود مردم دچار مشکل می‌شوند.»
صالحی با تاکید بر اینکه ما در صنعت دارو پیشینه ١٠٠ ساله داریم ادامه می‌دهد: «در حوزه ساخت دارو با وجود همه مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، در منطقه جایگاه خوبی داریم و از کشورهایی که در خاورمیانه مدعی پیشرفت هستند مانند ترکیه و عربستان جلوتر هستیم، اما مشکل مهمی که با آن این روزها دست‌وپنجه نرم می کنیم نقدینگی و مشکلات اعتباری است که سبب شده در برخی از مواقع نتوانیم خودمان را به کشورهای تراز اول برسانیم.»
به اعتقاد صالحی، بزرگترین مانعی که در این میان وجود دارد تحریم‌ها و نرخ ارز است. وی توضیح می‌دهد که با این سیاست انقباضی، بانک‌ها حتی برای سرمایه‌های جاری وام کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهند، چه برسد برای اقلام سرمایه‌ای! این در حالی است که به حدی هزینه‌ها در حوزه تامین ادوات و لوازم بالا رفته که ممکن است مقرون به صرفه نباشد تا بخواهیم ماشین‌آلات با تکنولوژی بالاتر را خریداری و وارد کشور کنیم.
او از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو نیز گله‌مند است و توضیح می‌دهد که قیمت فروش دارو متناسب با تورم حاکم بر جامعه نیست و همین معضل باعث شده تا توان تولید کاهش پیدا کند. صالحی به عنوان مثال در این زمینه از وضعیت شرکت تحت مدیریت خودش یاد می‌کند و می‌گوید: «شرکت ما در سال گذشته، ٢٥ درصد سود داشته، این در حالی است که تورم تقریبی ٤٠ درصدی را در جامعه شاهد هستیم. درست مثل اینکه ١٥ درصد ماشین‌آلات فروخته تا سود سهامداران پرداخت شود.»
کمبود نقدینگی مشکل اصلی داروخانه‌ها
وقتی آمار دارویی در داروخانه کاهش پیدا می‌کند تامین دوباره آن کار سختی برای داروخانه‌ها به شمار می‌رود دلیل آن‌هم واضح است، چون چرخه نقدینگی برای دارو به کُندی می‌چرخد.شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید صحبت‌های کارشناسان بر مشکلات مالی داروسازان می‌گوید: «عمدتا مشکل ما به خاطر عدم تامین نقدینگی موردنیاز برای تامین دارو توسط دولت در بخش‌های مختلف است. یکی دیگر از مشکلات ما نیز به بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر خصوصا تامین اجتماعی برمی‌گردد که پرداخت نشده است.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه بر خلاف قانون برنامه و بودجه که شرکت‌های بیمه‌گر را موظف کرده که یک ماه بعد از وصول اسناد، بدهی داروخانه‌ها را بپردازند، در حوزه تولید و توزیع دارو، این پول‌ها گاها حتی با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود.» او در ادامه تصریح می‌کند: «این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه تعهد کرده که مطالبات سهم ارز و یارانه دارو را بعد از وصول صورتحساب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند، به عهد خود عمل نکرده بطوریکه هم‌اکنون دی، اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه به شرکت‌های دارویی بدهکارند. درواقع باید گفت بی‌نظمی ساختاریافته‌ای در این میان حاکم شده که حتی به هشدارها و تذکراتی که از سوی نظام پزشکی و انجمن داروساران گفته می‌شود وقعی نهاده نمی‌شود.»
کلانتری به این موضوع اشاره می‌کند که در حال حاضر نزدیک دو هزار میلیاردتومان چک برگشتی از داروخانه‌ها وصول نشده است. او در این زمینه معتقد است: «این سبب می‌شود که کل جریان نقدینگی با مشکل روبه‌رو شود. بطوریکه داروخانه‌دار وقتی نتواند به موقع پول خود را وصول کند به همان نسبت نمی‌تواند به تولیدکننده هم پول بدهد و همین چرخه معیوب باعث می‌شود تا به طورکل صنعت از برنامه‌ریزی خارج شود.»
او بر این باور است که صنایع داروسازی نیاز به بازسازی دارد: «تسهیلات ارزان‌قیمت و ارز مناسب باید در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند دستگاه‌های جدید بیاورند و جایگزین دستگاه‌های فرسوده‌ای کنند که می‌تواند مسیر تولید را تا حدودی تغییر دهد. این در حالی است که هم اینک نه مطالبات و نه تسهیلات، روزآمد نمی‌شود.»
اَبَر بدهکارانی که بدهی خود را نمی‌پردازند
در این میان نسخه صاحب‌نظران برای رفع مشکل صنعت دارو این است که دولت و بیمه‌ها، بودجه یارانه دارو و ارز تخصیص داده شده به این کالا را به موقع پرداخت کنند؛ چراکه در حال حاضر برخی شرکت‌های دارویی برای دریافت ارز دولتی نیز با مشکل نقدینگی مواجهند. از این رو دولت باید یا پول فعالان صنعت دارو را به موقع پرداخت کند یا برای آنها تسهیلات در نظر بگیرد.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بخش دارو سازمان علوم پزشکی حدود ۱۶ همت بدهی به شرکت‌های پخش دارو دارد و اگر نهادهای دیگر را نیز اضافه کنیم، این مبلغ به ۱۸ همت می‌رسد. به گفته وی، در ۶ ماه دوم سال گذشته شرکت‌های پخش دارویی هیچ وجوهی دریافت نکردند که این باعث شده تا نتوانند خدمات بهتری عرضه کنند.
اختلال در چرخه تامین دارو
در همین حال دکترحسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، اعلام کرد که داروخانه سیزده آبان به تنهایی بیش از هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد. قناعتی با عنوان این مطلب گفت: «وقتی ما نتوانیم منابع را در اختیار شرکت‌های دارویی قرار دهیم که این مسئله موجب شکست در فرآیند تامین دارو می‌شود.»
تامین اجتماعی به تعهدات خود عمل کند
هادی احمدی، عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی کشور، می‌گوید: «از ١٦ هزار داروخانه‌ای که در کل کشور فعالیت می‌کنند؛ مطالبه داروخانه‌ها، در مجموع سهم ارز و هم مطالبات شرکت‌های بیمه‌گر در ماه ٦,٥ همت است که در این میان بزرگترین بدهکار صنعت دارو و داروخانه‌ها، سازمان تامین اجتماعی است.»
احمدی که خودش هم داروخانه دارد، با تشریح این موضوع که از دی ماه به این طرف سازمان تامین اجتماعی مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی را پرداخت نکرده است، ادامه می‌دهد: «وقتی ما به عنوان داروخانه‌دار به دلیل نداشتن نقدینگی نتوانیم داروی خالی شده را تامین کنیم، بیمار هم نمی‌تواند داروی موردنیازش را تامین کند. این در حالی است که این پول باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها پرداخت شود.»
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان بر اساس قول‌وقرارهای خود عمل نمی‌کند بین عمل و حرف فاصله زیاد است.»
احمدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون بیمه‌ها باید ٦٠ درصد مطالبات داروخانه‌ها را به محض تحویل اسناد بدهند الباقی آن ظرف سه ماه پرداخت شود، تاکید می‌کند: «ماده دیگر ماده ٣٨ الحاقی است که بر اساس آن سازمان‌های بیمه‌گر اگر به تعهدات خود عمل نکنند باید به داروخانه‌ها جریمه پرداخت کنند و غرامت بدهند.
ما چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهیم. در بودجه ١٤٠٢ تبصره‌ای به نام ماده ١٧ داشتیم که باید ظرف یک ماه سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات داروخانه‌ها را بدهند، اما به این قانون نیز عمل نشده است.»او با اشاره به جلسات متعددی که با سازمان تامین اجتماعی داشته، ادامه می‌دهد: «سازمان تامین اجتماعی می‌گوید از دولت مطالبه داریم در صورتی که دولت آن را پرداخت کند، مطالبات داروخانه‌ها پرداخت می‌شود غافل از اینکه این تاخیر می‌تواند مشکلات زیادی را در بخش تولید دارو ایجاد کند.»
به گفته وی، در این میان بیشترین آسیب را بیمار می‌بیند، چراکه داروخانه باید این توان را داشته باشد که دارو را بخرد و جایگزین داروی دیگر کند. خودِ این عدم تخصیص ارز و پول داروخانه‌ها باعث کمبود دارو در کشور می‌شود.او با تاکید بر اینکه دارو در حال حاضر مانند شیرِخشک شده که در یک دوره‌ای مسئله‌ساز شده بود، می‌گوید: «در آن برهه تولیدکننده داشتیم، توان تولید دو برابر شیرِخشک داخل کشور را هم داشتیم، اما چون ارز به شیرِخشک تخصیص داده نمی‌شد چرخه توزیع، ناقص می‌شد و نمی‌توانستیم آن را در کشور توزیع کنیم.» او ادامه می‌دهد: «از زمان اجرای طرح دارویار چند ماه اول مطالبات ماه به ماه پرداخت می‌شد، اما بعد از مدتی بدعهدی‌ها دوباره شروع شد!»
منتظر پاسخ تامین اجتماعی هستیم
موضوعات مطرح شده از سوی داروسازان و داروخانه‌ها سبب شد بارها با سازمان تامین اجتماعی برای پاسخگویی به این شبهات تماس گرفتیم، اما پاسخی از سوی آنها دریافت نکردیم. با وجود مشخص بودن این معضلات «شهروند» آماده دریافت پاسخ مسئولان این بخش نیز است. با همه این تفاصیل باید گفت صنعت دارویی کشور در حال حاضر بیمار است و نیاز به رسیدگی دارد چراکه با سلامت مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند. موضوعی که نباید از کنار آن گذشت، چراکه ادامه روندی که تاکنون پیش آمده می‌تواند این بخش مهم حوزه سلامت را با چالش جدی روبه‌رو کند.
دارویار هم نتوانست کمکی کند
سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران، با بیان اینکه بودجه تخصیص داده‌شده به حوزه دارو از سوی بیمه‌ها رشد متناسبی نداشته است، می‌گوید: «در حوزه دارویار هم با کسری بودجه مواجه هستیم.»وی با انتقاد از ورود افراد غیرکارشناس در حوزه صنعت دارویی می‌گوید: «شاهد افزایش ۶۰ درصدی مطالبات صنعت دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی هستیم و دولت باید برای حل افزایش مطالبات بخش خصوصی به یک راهبرد مناسب برسد.»هاشمی خاطرنشان می‌کند: «استفاده از اوراق، تنها بخشی از مشکل صنعت دارو را حل می‌کند که از آنها می‌توان برای پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده کرد. پیشنهاد می‌شود دولت زمینه استفاده از این اوراق در پرداخت هزینه‌های ارزی را هم فراهم کند.»
اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی
واردات دارو با مصوبه هیات‌وزیران
هیات‌وزیران در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه سلامت با پیگیری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سیاست تخصیص ارز ترجیحی را اصلاح کرد.از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، با هدف حمایت از تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه آیین‌نامه مصوب هیات وزیران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی، موضوع تبصره (۴) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با رویکرد حمایت از تولید داخل اصلاح شد.
در سالیان اخیر با پیگیری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و حمایت‌های انجام شده، تولید دارو و تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد قابل توجهی همراه بوده و ظرفیت داخلی بسیار خوبی در این حوزه شکل گرفته است. این در حالی است که اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی بدون در نظر گرفتن همه جوانب، علاوه بر ارزبری بالا، سبب واردات انبوه این محصولات به کشور و شکل‌گیری پدیده قاچاق معکوس شده است. تخصیص یارانه برای واردات این محصولات، کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را نیز در پی داشته و در سالهای اخیر نارضایتی آنها را بهدنبال داشته است.
برای رفع این چالش مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی به پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش‌بنیان رئیس جمهور اصلاح شد و بر این اساس در سال ۱۴۰۳ ارز ترجیحی صرفا به تجهیزات مصرفی پزشکی و تنها در صورتی که فاقد مشابه تولید داخل باشند اختصاص خواهد یافت.مسئولیت تشخیص این موضوع نیز بر عهده کارگروه تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از محصولات ایران ساخت است.
تداوم مشکلات مالی در صنعت دارو
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، یکی دیگر از کارشناسانی است که مانند مابقی همکارانش در این صنعت، معتقد است؛ تداوم مشکلات مالی برای صنعت دارو می‌تواند این بخش را با مشکل روبه‌رو کند.او می‌گوید: «شرکت‌های پخش هنوز نتوانسته‌اند طلب سال گذشته خود را با دستگاه‌های دولتی مقروض تسویه کنند و منابع تزریقی به بیمه‌ها همچنان ضعیف است.»
وی با اشاره به اینکه مشکل تنها به تولید دارو خلاصه نمی‌شود، می‌گوید: «علاوه بر «تولید»، امسال در تامین ارز برای واردات دارو هم مشکلاتی به وجود آمده است که البته این مشکلات کمتر است، اما مسئله این است که تامین دارو چه از مسیر تولید داخل و چه از واردات به تامین مالی، گره خورده است.» نجفی عرب یادآور می‌شود: «پیش از این هم گفته بودم سیاست انقباضی که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و کاهش تورم پیش گرفته، تولید را در همه صنایع ازجمله صنعت دارو در مضیقه قرار می‌دهد.»
نظر شما